على الصعيد العالمي، تسارعت الانتقالة الطاقوية بشكل كبير في السياق الاقتصادي للسنوات الأخيرة، على الرغم من أن تطورها في السنوات القادمة يكتنفه الغموض. وللدلالة على ذلك، بلغ حجم السوق العالمية لأهم ست تكنولوجيات منخفضة الكربون تنتج على نطاق واسع – الخلايا الكهروضوئية الشمسية، وطاقة الرياح، والمركبات الكهربائية، والبطاريات، والمحللات الكهربائية، ومضخات الحرارة – ما يقرب من أربعة أضعاف ما كانت عليه بين 2015 و2023، ليتجاوز 700 مليار دولار، أي حوالي نصف قيمة كل الغاز الطبيعي المنتج عالميًا. تم تحفيز هذا النمو من خلال النشر الضخم للتكنولوجيات النظيفة، خاصة فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية والخلايا الكهروضوئية الشمسية وطاقة الرياح. مع السياسات المعلنة للسنوات القادمة، قد يتضاعف سوق هذه التكنولوجيات منخفضة الكربون ثلاث مرات بحلول عام 2035 ليتجاوز 2000 مليار دولار، أي ما يقارب حجم سوق النفط الخام العالمية اليوم.
نشرت الوكالة الدولية للطاقة مؤخرًا تقريرها "آفاق الطاقة والتكنولوجيا 2024" (ETP-24)، الذي تسلط فيه الضوء بشكل خاص على الفرص القائمة التي يمكن أن تجعل الاقتصادات الناشئة فاعلين مهمين في تصنيع التكنولوجيات منخفضة الكربون الجديدة وتبادلها التجاري. من خلال جمع البيانات على المستوى القطري لأكثر من 60 مؤشر، يقيّم البيئة التجارية والبنى التحتية للطاقة والنقل وتوافر الموارد وحجم الأسواق المحلية، حددت الوكالة الدولية للطاقة دول شمال أفريقيا وخاصة المغرب كفاعلين محتملين مهمين في سيناريوهاتها التي تحلل القطاعات الصناعية للمركبات الكهربائية وبطارياتها.
جول سيري، الاستشاري بالوكالة الدولية للطاقة والمؤلف المشارك للتقرير، يعرض لنا أهم عناصره.
أحاديث جمعها كريم لسري
ك.ل: يتمتع المغرب بعديد من المزايا، مما يضعه كفاعل ذي إمكانيات عالية في توفير المركبات الكهربائية والبطاريات. ما هي البنى التحتية القائمة التي تضعه كحلقة أساسية في هذه الصناعة؟
يتمتع البلد حاليًا بقدرة إنتاجية سنوية تبلغ 650 ألف مركبة، تنحدر في الأساس من مصانع منتجي السيارات الأوروبيين مثل رينو وستيلانتيس، التي عززت استثماراتهم القطاع بشكل كبير في المملكة. استثمروا في البلد للاستفادة من تكاليف العمالة والطاقة المنخفضة.
يمكن الإشارة أيضًا إلى القرب من السوق الأوروبية الضخمة وبنية تحتية للنقل قوية كشروط مواتية لظهور المغرب كشريك صناعي استراتيجي. ميناء طنجة المتوسط، أحد أكبر موانئ البحر المتوسط، يمثل هذه البنية التحتية القادرة على تسهيل الشحنات السريعة والفعالة، مما يقلل من تكاليف الخدمات اللوجستية وأوقات التسليم.
ك.ل: بعيدًا عن البنى التحتية التي تذكرها، هل يتمتع المغرب بموارد أولية حاسمة لإمكانياته الاقتصادية في قطاعات المركبات الكهربائية والبطاريات؟
ج.س: غالبًا ما يُفكّر في استخراج الفوسفات باعتباره النشاط التعديني الرئيسي بالمغرب، وفي درجة أقل الكوبالت. يتمتع البلد بأكبر احتياطيات معروفة حتى الآن. هذا المعدن معروف أكثر باستخدامه في تصنيع الأسمدة الكيميائية الضرورية للزراعة الحديثة، وليس لاستخدامه الحاسم في تصنيع بطاريات الليثيوم أيون المخصصة للمركبات الكهربائية. في الواقع، تشاطر تقنيتان معينتان بشكل خاص، أو كيمياء الكاثود، السوق العالمية لبطاريات الليثيوم أيون: بطاريات NMC (النيكل والمنغنيز والكوبالت) المفضلة في الأسواق الغربية وبطاريات LFP (فوسفات الليثيوم الحديدي) الغالبة في السوق الصينية. على مدى السنوات الخمس الماضية، أدى ازدهار القطاع الصناعي الصيني لبطاريات الليثيوم أيون إلى زيادة حصة تقنية LFP في المزيج العالمي لبطاريات المركبات الكهربائية، مما أدى إلى مضاعفتها بين 2020 و2023 للوصول إلى 40% من السوق العالمية. في اصطلاح الوسط يتحدث عن "اللفبية" في السوق العالمية لبطاريات الليثيوم أيون. يشير التكلفة المنخفضة لتصنيع بطاريات LFP مقارنة بنظيراتها NMC إلى أن هذا الاتجاه سيتعزز على المدى القصير والمتوسط، في غياب تعطل تكنولوجي كبير في الوسط.
يظهر الرسم البياني أعلاه الفاعلين الرئيسيين المحتملين لتصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا. يظهر المغرب كقائد محتمل للقارة الأفريقية، إلى جانب تونس ومصر. يتم تمثيل المساهمات الفردية للعوامل المتعددة، من البنى التحتية للطاقة إلى القدرة التنافسية الصناعية مرورًا بالطلب المحلي.
في هذا السياق، يمتلك المغرب إمكانية الاستفادة من احتياطياته الضخمة من الفوسفات لإنشاء قطاع صناعي لبطاريات LFP حيث ركزت أوروبا تاريخيًا على تقنية NMC بسبب كثافتها الطاقوية الأعلى. علاوة على ذلك، يتمتع البلد بموارد طاقوية برخص منخفضة وسهولة الوصول إلى الطاقة منخفضة الكربون يمكن أن تساهم في ظهور مثل هذا القطاع (يقع أكبر مجمع شمسي في أفريقيا في ورزازات ويتمتع بقدرة 500 ميجاواط). كما يشكل توافر قوى عاملة ماهرة بتكلفة منخفضة من وجهة نظر بعض الاقتصادات عاملاً جاذبًا لمستثمرين أجانب محتملين يرغبون في الاستفادة من هذه مجموعة الموارد.
ك.ل: بسبب هذه المزايا التي تذكرها، اجتذب المغرب بالفعل استثمارات صينية لإنتاج المركبات الكهربائية والبطاريات. ما محتوى المشاريع الجارية؟
ج.س: في الواقع، يهتم عدة مستثمرين أجانب بالمغرب لإنشاء قطاع صناعي للبطاريات في ضوء المزايا المذكورة أعلاه. يمكن الإشارة بشكل خاص إلى الصناعيين الصينيين CNGR Advanced Material Company وGotion اللذين أعلنا عن استثمارات بقيمة 2 و6.5 مليار دولار على التوالي على المدى القصير في البلد. تخطط Gotion لبناء مجمع صناعي حول تقنية LFP قادر على الوصول إلى إنتاج سنوي قدره 100 جيجاواط ساعة. لإعطاء فكرة عن الحجم، إذا تحقق هذا المشروع، فإن طاقة إنتاجه ستتجاوز طاقة LG Energy Solution، أكبر مصنع بطاريات أوروبي يعمل حاليًا بطاقة 86 جيجاواط ساعة. كما أعلنت صناعيون آسيويون آخرون، خاصة الكوري الجنوبي LG Chem والصيني Youyshan، عن استثمارات كبيرة في البلد مؤخرًا. ستسمح جميع هذه المشاريع للقطاع الصناعي المغربي للبطاريات بالتطور بشكل كبير للاستجابة للطلب القوي الناشئ عن مبيعات المركبات الكهربائية في الأسواق الرئيسية المجاورة للمغرب، في المقام الأول سوق أوروبا.
ك.ل: الاقتصاد العالمي يتميز بزيادة ضخمة في الاستثمارات في الطاقات النظيفة: 50% زيادة في 2023. ومع ذلك، تعتبر السياسات التجارية المصممة بشكل جيد ضرورية حتى تستمر الانتقالة نحو الطاقات النظيفة في التسارع. في هذا السياق، هل يمكن للاتفاقيات التجارية المواتية للمغرب أن تجتذب استثمارات جديدة في هذه القطاعات من شركاء آخرين غير الصين؟
ج.س: وقّع المغرب اتفاقيات تجارة حرة مهمة مع شركائه التجاريين الرئيسيين، بدءًا من الاتحاد الأوروبي عام 1996 والولايات المتحدة عام 2004. تسمح هذه الاتفاقيات التجارية للمغرب خاصة بالتحرر من الرسوم الجمركية والحصص التي قد تعيق القدرة التنافسية لصادراته. علاوة على ذلك، لاتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع الولايات المتحدة ميزة مزدوجة حيث تسمح للمركبات الكهربائية المجهزة ببطاريات مصنوعة في المغرب بأن تكون مؤهلة للإعفاء الضريبي الممنوح في إطار قانون خفض التضخم الأمريكي (IRA). تقدم جميع هذه الاتفاقيات التجارية للقطاع الصناعي المغربي للمركبات الكهربائية والبطاريات فرصًا تصديرية هائلة من شأنها أن تسمح للإنتاج المحلي بأن يتجاوز بشكل كبير الطلب المحلي الذي لا يزال ناشئًا وغير متطور كفايةً للسماح بنهضة صناعية حقيقية لهذه التكنولوجيات.
ك.ل: في ضوء كل هذه العناصر، ما التوقعات التي يمكن عقلانيًا وضعها فيما يتعلق بتطور قطاع المركبات الكهربائية بالمغرب؟
ج.س: في إطار تقريرنا ETP-24 طورنا نموذجًا يطبق جميع الشروط المواتية لظهور قطاع صناعي للمركبات الكهربائية والبطاريات بالمغرب لتقييم مسارات الإنتاج والتبادل التجاري في المستقبل لهذه التكنولوجيات حسب سيناريوهات مختلفة.
يظهر الرسم البياني أعلاه، من بين أمور أخرى، ميزان الواردات والصادرات للمركبات الكهربائية والبطاريات، بملايين، لدول شمال أفريقيا، وفي سيناريوهين: سيناريو الأهداف المحددة بالفعل من قبل الحكومات (APS)، وسيناريو أكثر تفاؤلاً (حالة الإمكانية العالية) يفترض أن الاقتصادات المعنية تستغل كل مزاياها التنافسية بالتحرر من العديد من الحواجز أمام تطوير هذه الأسواق. يظهر فيه إمكانية الصادرات من دول شمال أفريقيا، وذكر صريح لموقع القيادة للمغرب، بسبب قدرته على تعديل مقياس إنتاجه من المركبات الكهربائية والبطاريات.
يفحص سيناريو "الالتزامات المعلنة الجديدة" (سيناريو الالتزامات المعلنة، APS) ما قد يحدث إذا تحققت جميع الأهداف الطاقوية والمناخية الوطنية المحددة من قبل الحكومات، بما في ذلك أهداف الانبعاثات الصفرية، في الوقت المناسب وبشكل كامل. في هذا السيناريو، تقدر الوكالة الدولية للطاقة أن شمال أفريقيا، مع المغرب في الطليعة، ستنتج ما يقرب من 1.8 مليون مركبة كهربائية بحلول عام 2035، حوالي 70% منها مخصصة للتصدير نحو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. سيولد إنتاج المركبات الكهربائية هذا بدوره طلبًا على البطاريات بما يقرب من 200 جيجاواط ساعة سيتم تلبيته بالكامل من الإنتاج المحلي. تم تطوير سيناريو ثانٍ يسمى "حالة الإمكانية العالية" (High Potential Case، HPC) لتقدير تأثير الطلب على المركبات الكهربائية والبطاريات المتوافق مع هدف الانبعاثات الصفرية من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2050، على الإنتاج العالمي والتبادل التجاري لهذه التكنولوجيات. في سيناريو HPC الخاص بنا، قد يرى المغرب إنتاجه من المركبات الكهربائية والبطاريات يصل إلى أكثر من 3.5 مليون و300 جيجاواط ساعة على التوالي بحلول عام 2035. بحلول عام 2050، في سيناريو HPC، قد يؤدي تطوير القطاع الصناعي المغربي والطلب العالمي المتزايد على المركبات الكهربائية والبطاريات إلى زيادة الإنتاج المحلي إلى أكثر من 4 ملايين مركبة كهربائية، أكثر من نصفها مخصص للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي.
ك.ل: لنختم، يسلط هذا التقرير الأخير للوكالة الدولية للطاقة الضوء على الفرص الاقتصادية والاستراتيجية الضخمة التي توفرها الانتقالة الطاقوية لدول مثل المغرب، التي تتمتع بموارد عديدة وبنى تحتية صناعية قوية وموقع جغرافي مميز. مع رؤية واضحة وسياسات مناسبة، يمتلك المغرب الإمكانية للعمل كفاعل رئيسي في تصنيع المركبات الكهربائية والبطاريات، مما يساهم في الاستجابة للطلب المتزايد على التكنولوجيات منخفضة الكربون.
تعزز الاستثمارات الأجنبية واتفاقيات التجارة الحرة والموارد الطاقوية برخص منخفضة هذا المنظور. باستغلال هذه المزايا، يمكن للمغرب ليس فقط أن يتنوع اقتصاده، بل أيضًا أن يلعب دورًا محوريًا في دمج الاقتصادات الناشئة في سلسلة القيمة العالمية للمركبات الكهربائية والبطاريات.
تظهر السيناريوهات التي وضعتها الوكالة الدولية للطاقة أن مستقبل المغرب في هذا القطاع واعد، شريطة استمرار اجتذاب الاستثمارات واعتماد استراتيجيات تساعد على صناعة البلد والتصدير. قد يؤدي هذا التطور إلى تثبيت المملكة بشكل دائم في ديناميكية الانتقالة الطاقوية العالمية.
تم جمع هذه الآراء بواسطة كريم لسري